ثمن از اعيان بوده يا دين باشد . سپس مىفرماين : وجه اينكه هيچكدام از بايع و مشترى نسبت باقباض بر ديگرى ترجيح نداشته و اولى به تقديم نمىباشد اين است كه بر هركدام واجب است مال مالك و حق او را بوى بسپارد و از اين نظر با هم متساوى مىباشند و دليلى كه دلالت بر تقديم يكى بر ديگرى كند مفقود و در دست نيست . برخى از فقهاء فرموده‌اند : لازم است ابتداء بايع مثمن را به قبض مشترى دهد و در غير اين صورت وى را بر آن اجبار مىكنند زيرا ثمن تابع مثمن مىباشد و بديهى است متبوع اول بايد تحقق پيدا كند و پس از آن تابع در خارج موجود شود . ولى اين مقاله ضعيف و غير قابل اعتماد است زيرا عقد نسبت به افاده طرفين نسبت بثمن و مثمن متساوى است يعنى در همان لحظه‌اى كه بايع را مالك ثمن قرار مىدهد مقارن با آن مشترى را نسبت به مبيع صاحب حق و مسلّط مىنمايد از اينرو اگر هردو از دادن حق ديگرى و گرفتن مال خود و ابتداء به آن سر باز زدند در صورت امكان حاكم آنها را بر تسليم مجبور مىكند چنانچه در هرموردى كه شخصى از قبض مال خودش امتناع كند حكم اين است كه حاكم به لحاظ ولايتى كه شارع براى او قرار داده متصدى اجبار وى بر دريافت حقّش مىباشد و اگر از توسّل به حاكم متعذّر بودند حكم اينجا مانند حكم دين است كه مديون آن را بذل كرده ولى صاحب دين